التجار متخوفون من تراجع سوق الحبوب والقطاني بمكناس

وحسب ما أدلت به مصادر فإنّ السوق «يحتضر» في غياب أي التفاتة من لدن المصالح المختصة، رغم ما يُدرّه على صندوق المجلس البلدي من مبالغ مالية مهمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السوق كان مصنفا ضمن الأسواق التي تؤمّن للعديد من المطاحن الحبوبَ التي تزود السوق المغربية بكميات كبيرة من دقيق القمح الطري والصلب، غير أنه أضحى في السنوات الأخيرة يعيش وضعا استثنائيا، تغزوه جحافل الجرذان في فضاء تنتشر فيه أكوام من المتلاشيات.
 وأكدت مصادر من التجار أن كل هذه الظروف ساهمت في انتعاش عمليات الاحتيال على الزبناء والغشّ في المعاملات التجارية، ما جعل أغلب الفلاحين الذين كانوا يقصدون السوق في السابق  يغيرون وجهتهم نحو أسواق مجاورة من أجل بيع سلعهم، بعدما حُرِموا من الساحة التي كانت مخصصة لهم في السابق.
وعزا تجار أسباب تراجع النشاط التجاري في السوق إلى عدم توفرهم على  إطار جمعوي موحد يتولى رعاية شؤونهم ويكون مخاطـَبا باسمهم أمام الجهات المختصّة، إلى جانب وجود تطاحنات سياسية وغياب الرغبة والإرادة لدى بعض التجار في توحيد الصفوف.
وحمّل أحد تجار السوق المجلسَ الجماعي القسط الأوفر من المسؤولية في الوضعية التي آل إليها السوق، التي يقول إنه يعرف أزمة حقيقية ساهم فيها رفض التجار، الذين يستغلون 120 محلا تجاريا بسومة كرائية تبلغ 400 درهم للمحل، أداء واجبات الكراء منذ أكثر من عشر سنوات، مما جعل المبالغ تتراكم عليهم.
وتابع التاجر قائلا: «لهذا تبقى مطالب التجار بالنسبة إلى المجلس البلدي غير مسموعة ما دام أنهم لا يؤدّون واجبات الكراء منذ أكثر من عشر سنوات، فكيف لهم أن يطالبوا بتحسين وضعية سوقهم؟»..
وقد برر مجموعة من التجار، في حديثهم، رفضهم أداء واجبات الكراء بكون «المجلس البلدي تراجع عن وعوده ولم يَفِ بها، وعلى الخصوص عدم التزامه بإبقاء مبلغ 80 درهما كسومة كرائية، كما تم الاتفاق على ذلك قبل ترحيلهم من محلاتهم في السوق القديمة»، مضيفا أن المجلس تنصل من وعده للتجار مباشرة بعد عملية الترحيل وفرض زيادة اعتبروها «صاروخية» دون موافقتهم أو حتى استشارتهم..